لاحظه نظر حقوقدانان و بررسی آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی چنین استنباط می گردد که صلاحیّت نسبی نیز از حیث قواعد، تابع سایر ضوابط عام صلاحیّت می باشد از جمله اینکه مربوط به حفظ نظم عمومی بوده و قواعد آمره محسوب می شوند. بنابراین عدم توجه به آن توسط قاضی تخلف انتظامی تلقی می شود به عنوان نمونه‌ رأی شعبه اوّل دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره 227 مورخ 25/10/1375 که اشاره به صلاحیّت نسبی دارد ذکر می شود: “عمده مدافعات رییس وقت دادگاه حقوقی 2 مستقل اینست که چون متهمان هر دو مجرد بودند، حسب صلاحیّت قانونی به قائم مقامی دادگاه کیفری رسیدگی کرده ولی در مرحله تحقیقات متهمه اظهار داشته که قبل از متهم شخص دیگری که متاهل بوده از وی زاله بکارت کرده لذا شخص اخیر تحت پیگیرد قرار گرفته و چون در هیچ یک از مراحل بازجویی اقرار به زنا ننموده و اتهام منتسبه را تکذیب کرده با در نظر گرفتن ادلّه اثباتی زنا و اقرار زانیه که تنها علیه خودش مؤثر بوده و دلیلی که صدور قرار بازداشت موقت را ایجاب نماید وجود نداشت، لذا قرار وثیقه صادر که به نظر متناسب بوده است.
بعد از وضع حمل زانیه و انجام آزمایشات لازم و اخذ نظریه سازمان پزشکی قانونی (مبنی بر اینکه بلحاظ وجود تجانس خونی رابطه ابوّت بین شخص اخیر الذکر و دختر تولد یافته رد نمی شود) نیز چون این امر مثبت ارتکاب زنا از طرف متهم نبوده و با عنایت به اینکه مطابق مواد 22 و 27 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و2، محاکم کیفری نمی توانند بدون صدور کیفرخواست دادسرا وارد رسیدگی شود، عمل وی چه از لحاظ اخذ تامین و چه از لحاظ رسیدگی و صدور قرار عدم صلاحیّت به شایستگی دادگاه کیفری یک خلاف نبوده است.
و چون با تبدیل دادگاه حقوقی 2 مستقل به دادگاه عمومی پرونده مجدداً با صدور قرار عدم صلاحیّت از طرف شعبه دادگاه عمومی مرکز استان به این دادگاه اعاده شده، حکم مقضی صادر و به اصل حکم و مجازات قانونی مجرمین خللی وارد نکرده است”.33
در پایان بیان این موضوع ضروری بوده با بررسی بعضی از نظرات حقوقدانان ملاحظه می شود آنها انواع صلاحیّت را به سه نوع: 1- صلاحیّت محلی 2- صلاحیّت ذاتی 3- صلاحیّت شخصی ذکر نموده اند از دقت نظر در نظرات آنها چنین استنباط می شود که آنها صلاحیّت ذاتی و نسبی را مترادف هم می‌دانند.34
گفتار چهارم: صلاحیّت اضافی

  • 2