ا مفتی و یا متعلم است که برای شناخت حکم فروع فقهی به مصادر شرعی رجوع می کند. اغلب به جای رجوع به ابواب مختلف فقهی به قاعده های فقهی تکیه می شود.23
مبحث فرعی از منظر اهل سنت
فرق بین قاعده و ضابطه فقهی:
فقهای اهل سنت در عصر اخیر میان قاعده و ضابطه تفاوت قائل شده اند، وهبه زحیلی در این باره می نویسد ” القاعده بمعنی الضابطه فی الاصل لکن یمیز العلماء بین القاعده و الضابط عملیاً و فی القرون الاخیره بان القاعده تحیط بالفروع و المسائلفی ابواب فقهیه مختلفه مثل قاعده الامور بمقاصدها فانها تطبق علی ابواب العبادات و الجنایات و العقود و الجهاد و الایمان و غیرها من ابواب الفقه، اما الضابط فانه یجمع الفروع و المسئل من باب واحد من الفقه مثل لا تصوم المراه تطوعاً الا باذن الزوج او کان مسافراً24: قاعده به معنی ضابطه و اصل است، ولی علماء قرون اخیر در مقام عمل میان قاعده و ضابطه تفاوت قائل شده اند و بر آن اندکه قاعده فروعات مختلف را در ابواب مختلف فقهی در بر دارد. مثلاًقاعده” الامور بمقاصدها” دربابهای عبادات، جنایات، جهاد و ایمان و غیر آن جاری است.
اما ضابطه تنها فروعات و مسائل یک باب را در بر دارد. قاعده “لاتصوم المرء …….” از آن جمله است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از جمله سیوطی می گوید ” القاعده تجمع فروعاً فی ابواب شتی و الضابط یجمع فروع باب واحد؛25 قاعده فروع مختلف از ابواب گوناگون را در بر دارد، اماضابطه فقط فروعات یک باب را در بر می گیرد.
نقد وبررسی