هستند.68
1-5. مجموعه 1983 در مقایسه با مجموعه 1917
سالها پس از دستور نوسازی توسط ژان پل بیست و سوم، قانون کلیسایی 1917، مجموعه قدیمی، مورد بازنگری قرار گرفت، و مجموعه جدید، قانون کلیسایی 1983، تدوین شد. مجموعه جدید تقریباً سه چهارم حجم مجموعه قدیمی را داشت؛ 2414 قانون به 1752 قانون کاهش یافت. مجموعه جدید لحنی صلح جویانه تر نسبت به مجموعه قدیمی یافت و به زبان‌های بومی ترجمه شد. از ویژگی‌های مهم مجموعه جدید این است که مجموعه جدید نه فقط توسط متخصصان بلکه توسط کشیشان و درواقع توسط همه اعضای مومن مسیحی به سادگی قابل فهم و استفاده بود. موارد دیگر از تفاوت قانون قدیمی و جدید را در اصول ده گانه بازنگری می‌توان جستجو نمود. این اصول ده گانه که کمابیش به اتفاق آراء پذیرفته شده بودند عبارتند از:
1. در بازنگری قانون، ویژگی حقوقی مجموعه جدید، که ماهیت اجتماعی کلیسا اقتضا می‌کند، حفظ شود. از این رو، با توجه به این هدف، مجموعه باید حقوق و وظایف هر فرد در برابر دیگری و در برابر جامعه کلیسایی را مشخص و حمایت کند تا حدی که این حقوق و وظایف منجر به عبادت الهی و رستگاری ارواح گردد.
2. برای جلوگیری از هرگونه تعارض، میان شوراهای خارجی و شوراهای داخلی، هماهنگی ایجاد گردد. زیرا این امر به نفع کلیسا است و قرن‌ها قابل اجرا است.
3. قانون جدید، تا حد امکان، برای تقویت مراقبت شبانی از ارواح، علاوه بر مزیت حقوقی، از احسان، خویشتن داری، انسانیت و اعتدال نیز برخوردار گردد، و از آن طریق، عدالت، نه فقط در اجرای قوانین توسط شبانان ارواح، بلکه در خود قانونگذاری نیز اعمال گردد. از این رو، قواعد بیش از حد سخت گیر، لغو ‌شوند و تا حد امکان، تا آنجا که به اطاعت خشک از قوانین به جهت منافع عمومی و اصول اصلی کلیسایی لازم نیست، تشویق‌ها و ترغیب‌ها حمایت ‌شوند.
4. برای اینکه قانونگذار و اسقف‌ها در مراقبت ارواح همکاری کنند و دفتر کشیشی را در شیوه سازنده تری انجام دهند، قابلیت‌ها برای معاف از قوانین اصلی، فقط در حوزه‌هایی که نیاز به استثنا به خاطر منافع عمومی دارند، اعمال ‌شوند.
5. کاربرد اصل “اختیار تصمیم‌گیری درون کلیسا”، اصلی که در شخص برتر ریشه دارد، وسیع تر گردد و به آن توجه بیشتر و دقیق تری شود، زیرا دفتر کشیش‌ها به واسطه پیوندشان با قدرت‌ها واقعیتی از قانون الهی هستند.
6. به دلیل برابری همه اعضای مومن مسیحی و کثرت مناصب و نقش‌هایی که در نظم سلسله مراتبی کلیسا ریشه دارد، بجا است که حقوق افراد به نحو شایسته‌ای مشخص شده و محفوظ نگه داشته شوند. این امر موجب می‌شود که اعمال قدرت برای خدمت، به روشنی آشکار و کاربردش مستحکم شود، و راه و رسم‌های غلط از بین بروند.
7. برای این که چنین اهدافی به نحو شایسته‌ای تحقق یابد، لازم است به سازماندهی پروسه‌ای که حمایت از حقوق ذهنی را پیش بینی می‌کند، توجه خاصی شود. بنابراین، در بازنگری قانون باید به عناصری توجه شود که در این حوزه به طور خاص مفقود هستند، به عنوان مثال حمایت‌های اجرایی و اجرای عدالت. برای دستیابی به این امر، باید نقش‌های متنوع قدرت کلیسایی به روشنی مشخص شوند، به عنوان مثال، قانونگذاری، اجرایی، ونقش‌های قضایی. نقش‌هایی که توسط ارگان‌های دولتی انجام می‌شوند نیز مشخص شوند.
8. اصل قلمروداری در انجام وظایف کلیسایی اصلاح شود تا حدی که برای عوامل پاپی معاصر مناسب هستند.
9. کلیسا به عنوان جامعه رسمی و مستقل، نمی‌تواند قانون کیفری را کنار گذارد. با این حال، مجازات‌ها عموماً تحمیلی هستند و معین می‌شوند. مجازات‌های قهری به حداقل تقلیل می‌یابند و فقط برای جرایم خیلی مهم تحمیل می‌شوند.
10. در نهایت، همانطور که توسط همه پذیرفته شد، ترتیب سیستماتیک مجموعه جدید، توسط پروسه‌ی پیش بینی شده در مجموعه بیرونی طراحی ‌شود اما به دقت تعریف و مشخص ‌گردد. بنابراین سازماندهی جدید مجموعه فقط بعد از پیش بینی کافی بخش‌های اصلی‌اش ادامه می‌یابد. در واقع فقط بعد از اینکه تقریباً کل اثر کامل شد. 69

2. قانون از دیدگاه کلیسای کاتولیک
شکل گیری قوانین کلیسایی و اعتبار و حجیت آن مرهون مباحث توماس آکوئیناس70، الهی دان معروف کلیسای کاتولیک در زمینه قانون است. از این رو، تفکر توماس در عرصه قانون، قانون طبیعى و شیوه انتزاعش از قانون ازلى و نحوه اعتبار بخشیدن وى به عقل انسانى را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.
تعریف قانون. “قانون”71 در لغت به معنای روش، هنجار، دستورالعمل و قاعده، به کار رفته است. در اصطلاح مسیحی و کلیسای کاتولیک قانون و مترادفات آن به شکل های متعددی به کار رفته است مانند: قاعده ایمان72، قانون کتاب مقدس73 و قانون کلیسایی.74
توماس آکوئیناس، درخلاصه الهیات خود، قانون را چنین تعریف می‌کند: “هر گونه فرمان عقل عملی که برای اصلاح همگان به وسیله‌ی مسئول اجتماع صادر می‌شود.”75
2-1. انواع قانون
آکوئیناس قانون را به چهار نوع قانون ازلی76، قانون طبیعی77، قانون بشری78 و قانون الهی79 تقسیم بندی نمود.80و پس از تبیین هر یک به بررسی رابطه آنها با یکدیگر پرداخت.
2-1-1. قانون ازلی
قانون ازلی در صدر منظومه سلسله‏مراتبى نظام قانونى آکوئیناس قرار دارد، و مبتنی بر کلام رواقیون و آگوستین، ایده‌ی اداره مناسب جهان در ذهن خداوند است. این قانون ناظر به نقشه ی خلقت کائنات و برنامه مدیریت آن است که از سوى خالق هستى تدبیر شده است و پایه و اساس تمام نظم موجود در دنیای کنونی است.81 از آنجا که همه چیز توسط قانون ازلی تنظیم شده، همه آنها تمایل شان به کمال را از این قانون به دست آورده‌اند. در حقیقت، خداوند جهان را بر اساس طرح معینى خلق کرده است که بر گستره نظام آفرینش سیطره داشته و برای تمامی پدیده‌ها (جاندار و بی جان، با شعور و بی شعور) معتبر است و ضرورى است تا تمامى امور مطابق با آن تنظیم شود؛ چرا که در متن نظام آفرینش گنجانده شده و مخصوص جامعه انسانی نیست. این قانون در محدوده زمان نمی‌گنجد و در سرشت خلقت ساری و جاری می‌باشد.
مخلوقات فاقد شعور برای رسیدن به کمال از طریق جبر کور عمل می‌کنند، اما انسان‌ها اصول قانون ازلی را از طریق عقل و اراده هدایت شده می‌توانند تشخیص بدهند و اطاعت کنند، این اصول اساسی به دست آمده از طریق عقل و اراده الهی را “قانون طبیعی” می‌نامند که در ادامه به طور مفصل به آن می‌پردازیم.
2-1-2. قانون طبیعی
قانون طبیعی مشارکت عقلی در قانون ازلی خدا است82 و چیزی جز نور فهمی که خدا در ما قرار داده نیست؛ ما از طریق آن، آنچه را باید انجام دهیم و آنچه را باید ترک کنیم درک می‌کنیم. خدا این نور یا قانون را به همه مخلوقات اهدا کرده است. قانون طبیعی در قلب انسان‌ها نوشته شده و با نیروی عقل کشف می‌شود، احکامی جهانی دارد و برای همه حجیت دارد، کرامت شخص را نشان می‌دهد و اساس حقوق و وظایف بنیادی او را تعیین می‌کند.83